برگزاری جلسه شورای تخصصی شورای فناوری و نوآوری مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، در این جلسه دو موضوع بررسی گردید.  -       بحران مدیریت آب در ایران ( ادامه گزارش علی اکبر عظیمی) -       نقش دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در توسعه فناوری و اشتغال(ادامه گزارش جناب آقای دکتر شفیعی) ابتدا آقای دکتر شفیعی سرپرست دانشگاه به اعضای شورا خیرمقدم گفتند. آنگاه به تشریح وضعیت و جایگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به عنوان پیشران توسعه پرداختند. ایشان بیان داشتند نقش تکنیسین ها و مهندسن وفن وزها در توسعه اقتصادی کشور اهمیت زیادی دارد. ایشان بعد از ارایه گزارشی از وضعیت آماری و کمی و کیفی دانشگاه بیان داشتند این دانشگاه دارای مراکزی هست که در سطح ملی، منطقعه ای و حتی بین المللی هستیم که خدمات فنی و آموزشی ارزشمندی ارایه می دهند. ایشان با استناد به اسناد بالادستی شورای عالی انقلاب فرهنگی،نقشه جامع علمی کشور و ...با طرح چند چالش مهم دانشگاه پرداختند: گرایش دانشگاه به رویکردهای نظری آموزشی، فاصله گرفتن از نیازسنجی منطقی مهارت آموزی ، ترمی شدن دانشگاه به سبک سنتی و دانشگاههای نظری کشور، عدم توجه به آموزش پودمانی که اساس دانشگاههای علمی کاربردی بر آن محور پایه ریزی شده است، گرایش شدید به مدرک گرایی در دانشگاه علمی کاربردی، نگاه اقتصادی و سودجویی بعضی از مراکز و موسسات دولتی در ایجاد واحدهای علمی کاربردی، عدم توجه کافی دستگاههای اجرایی به اهمیت آموزش علمی کاربردی و عدم همکاری با کارکنان خود برا ی حضور در دوره ای آموزشی در ساعات اداری و ملزم کردن آنها به گرفتن مرخصی روزانه ، مشکل مدرسان دانشگاه و عدم توجه به بهره گیری از نخبگان مهارتی در تدریس ، کیفیت ضعف تدریس و آموزش در بعضی از مراکز، ضعف تجهیزات، عدم تشکیل کلاسهای بر اساس ضوابط و مقررات، و مانند آن اشاره داشتند. در ادامه دکتر مهرعلی زاده معاون آموزشی دانشگاه توضیح دادند که علیرغم کارهای بزرگی که در دانشگاههای نظری و علمی کاربردی و فنی و حرفه ای در کشور دنبال شده است اما متاسفانه به دلیل ضعف نظام نظریه پردازی و نارسایی الگوی مفهوی حاکم بر برنامه ریزی آموزش عالی کشور وضعیت نابسامانی هم در حوزه نظری و هم مهارتی بوجود آمده است. لذا دانشگاه علمی کاربردی در صدد است در برنامه پنج ساله ششم با رویکرد جدیدی برای هماهنگی و انسجام بخشی دانشگاه در دو حوزه آموزش و پژوهش و فناوری اقداماتی را دنبال نماید. در حال حاضر علاوه بر خدمات گسترده آموزشی به کارکنان و شاغلین بخش های دولتی، بخش های خصوصی با رویکرد تقاضا محوری تلاش شده است با رویکردی نواورانه و آینده پژوهشی رشته های جدیدی نیز شناسایی و در دستور کار آموزش در دانشگاه علمی کاربردی منظور گردد. همچنین در زمینه تجاری سازی فناوری دانشگاه علمی کاربردی دارای ظرفیت های بی بدیلی است و در زمینه ایجاد خوشه های فناوری اقدامات چشمگیری در دانشگاه اجرا شده است. در خاتمه آقای دکتر شفیعیسرپرست دانشگاه پیشنهاد دادند که برای ساماندهی مساله آموزش عالی مهارتی و فنی و حرفه ای نیاز است تا این دانشگاه با توجه به تأکید مقام معظم رهبری واسناد بالادستی ذکر شده مبنی بر توسعه آموزشهای مهارتی و همچنین با استناد به تبصره 2 بند ب فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور ، ماده 21 برنامه توسعه پنجم و با عنایت به نقش و اهمیت و ضرورت آموزش های مهارتی در توانمندسازی نیروی کار کشور و توسعه فناوری و اشتغال، پیشنهاد می گردد موضوع آموزشهای مهارتی با اولویت بالاتری در دستور کار کمسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد و کمیسیون مستقلی تحت عنوان « کمیته آموزشهای مهارتی» در زیرمجموعه «کمسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی » تشکیل گردد.دستور کار کمیته آموزشهای مهارتی عبارت است از تدوین سیاستهای کلان نظام برای  توسعه فناوری و اشتغال از طریق آموزشهای مهارتی در کشور با اولویت هایی ذیل: -   چگونگی التزام دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی و همچنین تشویق بخش خصوصی به همکاری با مجریان آموزشهای مهارتی و در اختیار گذاردن محیط واقعی کار آنان به فراگیران آموزشهای مهارتی.   -   چگونگی التزام نظامهای حرفه ای و تخصصی از قبیل سازمان نظام مهندسی، نظام کشاورزی، انجمن صنفی کارفرمایان، اتحادیه اصناف، کانون وکلا و ... به ارائه مجوزها و امتیازات لازم به فارغ التحصیلان آموزشهای مهارتی همانند فارغ التحصیلان آموزشهای نظری.   -   چگونگی برخورداری مدرسان آموزشهای مهارتی از امتیازات و مزایای مشابه اعضای هیأت علمی آموزشهای نظری دانشگاهی. در ادامه جلسات اعضای شورا به طرح دیدگاههای خود در زمینه آموزش عالی مهارتی و چالش ها و فرصت های موجود در کشور پرداختند. در این جلسه مصوب گردید که سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی جناب آقای دکتر شفیعی به عنوان عضو جدید شورای فناوری و نواوری مجمع تشخیص مصلحت نظام معرفی گردد.​